الجمعة، 10 يوليو 2015

لماذا من الضرورى أن نقاطع الصحف؟

http://www.scribd.com/doc/271164404/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81


مقال صحفي .. لماذا من الضروري أن  نقاطع  الصحف؟
 د.إيمان  بيبرس
ماذا من الضروري أن نقاطع الصحف؟
فجّر اعتراض "نقابة الصحفيين" على نص المادة (33) من قانون مكافحة الإرهاب الذي تم إقراره خلال الأيام القليلة الماضية أزمة كبيرة أخرى في وقت وطننا ليس بحاجة إلى أزمات جديدة حتى وإن كانت صغيرة، فمابلك باعتراض نقابة الصحفيين على المادة التي تنص على أن :" يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن

فحقيقة القول لا أجد في المادة ما يدعو إلى الاعتراض والرفض، خاصةً وأنها جاءت بعد سلسلة من العمليات الإرهابية الخسيسة التي تعرضت لها مصر تخللها نشر أخبار كاذبة وبيانات ومعلومات مضللة أثرت بشكل كبير على حالة المواطنين، وهي الأخبار التي نشرتها الصحف حول الجرائم الإرهابية وعمليات الجيش في سيناء.
ومن هنا كان ولابد أن يتم تقنين وتحديد موضوع النشر، كما أن القانون حدد العقوبة نصًا فقط بخصوص النشر عن أي أخبار غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية تخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.
ولما كان الشعب هو مصدر السلطات، أطلق بعض المواطنين دعوة "مقاطعة الصحف الورقية والالكترونية" يوم الجمعة الموافق 10/7/2015؛ ردًا على رفض نقابة الصحفيين لقانون مكافحة الإرهاب خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، وقد قررت المشاركة بالفعل في هذه الحملة ليس فقط بالمقاطعة بل بنشرها على كافة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بي، والتحدث مع أصدقائي الوطنيين بشأنها، فكل من يؤيد الوطن والجيش المصري خلال هذه الفترة الراهنة بطبيعة الحال لن ولم يرفض قانون مكافحة الإرهاب، والحكم في هذه النقطة هي الثقة الكاملة في حكومتنا وجيشنا.
وكان أول ما شعرت به في بداية انتشار أخبار رفض واعتراض نقابة الصحفيين على قانون مكافحة الإرهاب هو الاستغراب؛ فطالما كان الوسط الصحفي في مصر من أكثر الأوساط احترامًا وتقديرًا للوطن؛ لطالما كان أكثرهم معرفةً وإدراكًا لما يمر به الوطن ، والحقيقة أنا لديّ الشرف الكبير بالتعامل مع كثير منهم وهو على مستوى كبير من حب الوطن والاحترام والمهنية، وهناك الكثيرين لن اتعامل معهم ولكنهم على نفس النهج الصحيح، لذا موقفي هنا هو من نقابة للصحفيين فقط، وليس كل الصحفيين، وموقفي أيضًا من هذه الصحف وهؤلاء الصحفيين الذين تالاعبوا بمواطنيّ مصر خلال الفترة الأخيرة من خلال نشر أخبار كاذبة عن العمليات في سيناء، وهذه القلة القليلة هي التي جعلتنا نأخذ هذا الموقف، فقبلًا كانت فئة الصحفيين لا تشوبها شائبة ولكننا اليوم وفي هذه الفترة لا نحتاج إلى مثل هذه الاعتراضات على قانون يعني بحمايتنا وحماية وطننا.

سنقاطع الصحف يوم 10 يوليو حتى يصبح لدينا إعلام قوي يقوم بدوره في البناء وليس الهدم، ينشر المعرفة والحق بدلًا من نشر الأكاذيب والأخبار المضللة، صحافة تطمئن الشعب بدلًا من إثارة مخاوف دون أي أساس صحيح، صحافة تتوقف عن نشر البلبلة، سنقاطع الصحف حتى يكون لدينا إعلام يدرك متطلبات المرحلة ولديه اليقين بأهمية الرسالة المنوط بها.
وكما تابعنا جميعًا عزيزي القارئ أن "الصحفيين" ليست وحدها فقط من رفضت هذا القانون، بل هناك عدد من المنظمات الحقوقية رفضته لأسباب عديدة، والتي سأقوم برصدها جميعاً في مقالة أخرى، كما أنني سأقوم بكتابة ورقة بحثية مقارنة حول قوانين الإرهاب في دول العالم، حتى لا تظل الأفواه تجوب بنشر كلام غير موضوعي عن القانون أو الحكومة أو الجيش.

فبخلاف أن القانون بشكل عام قد أُقِر في ظل الإرهاب الغاشم الذي يعترض أمن البلاد، فإن مصر ليست الدولة الأولى ولا الأخيرة التي تصدر مثل هذه القوانين، فمثلًا هناك "أمريكا" التي أقرت "قانون باتريوت" 2001، وشددت من خلاله على "إخضاع المراسلات الخاصة والاتصالات الشخصية للأفراد للمراقبة، وإعطاء الحق للسلطات الأمنية في إنهاء الخصوصية احترازًا لوقوع أعمال إرهابية".
وخلاصة وختام القول لا داعي لوضع تحفظات على القانون باعتبار أن البلاد تمر بظرف استثنائي أكثر مما نراه، فمن الأفضل لنا جميعًا أن ننتظر حتى نعبر من هذه المرحلة بسلام، وحينها لن تروا في هذه القوانين ما يضركم في شئ كما تدّعون.

الدكتورة/ إيمان بيبرس
رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة
الخبيرة الدولية في قضايا النوع والتنميه