ده بيان أصدرته جمعية نهوض وتنمية المرأة للرد على ما نشرته جريدة المصري اليوم بشأن تهمة التمويل الأجنبي
لماذا
كل هذا الكره للجمعيات الأهلية؟!!
نهوض وتنمية المرأة إلى كافة الإعلاميين: "كونوا أمناء على أقلامكم وكلماتكم"
الأثنين 21 مارس
2016
انتشر في الآونة
الأخيرة وبكثرة في الأوساط الصحفية مصطلحات، مثل، "كَشف
مصدر مسئول"، "صرح مصدر قضائي"، ونحن نعلم أن هذه المصطلحات يتم
استخدامها حال قيام الصحفي بنشر معلومة هامة يخشى مصدرها ذكر اسمه، ولكننا خلال
الفترة الأخيرة، بتنا أمام استخدام سئ لهذه المصطلحات بشكل يصل إلى الاستغلال لنشر
موضوعات تهدف إلى الإثارة و"الفقرقعة الإعلامية"، وأغلبها لا يكون صحيح
بالشكل الذي يصوره الصحفي.
وهو ما لمسته جمعية نهوض وتنمية المرأة خلال
التقرير المنشور بجريدة المصري
اليوم بعنوان "المصري اليوم تنشر قائمة المنظمات «المتهمة» بالتمويل الأجنبى"،
بتاريخ 21 مارس 2016 بالجريدة الورقية، وبتاريخ 20 مارس 2016 على
الموقع الإلكتروني للجريدة، حيث ورد اسم جمعية نهوض وتنمية المرأة ضمن قائمة تشمل
الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المتهمين بتلقي تمويلات من الاتحاد الأوروبي
والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار ونصف المليار جنيه مصري، بالإضافة إلى نصف
مليار دولار أمريكي.
وإذ نتسائل لما لا تكشف
الجريدة عن ذلك المصدر القضائي الذي نسبت الاتهامات إليه وتحتفظ باسمه؟!، كما أن
التقرير الصحفي الذي نشرته لم يكن محايد، ويهدف إلى توصيل المعلومة للقارئ بتوجه
معين، حيث يدل مجمله على أن هذه الجمعيات متهمة وقد ارتكبت جريمة في حصولها على
التمويل من جهات دولية على الرغم من أن الجمعية قد حصلت مسبقًا على موافقات من قبل
الجهات السيادية المعنية بذلك!
وإذ تنفي جمعية
نهوض وتنمية المرأة كل هذه الاتهامات الموجهة إليها، فيما يخص القضية التي أشار
إليها الصحفيين خلال تقريرهما الصحفي بالجريدة وهي القضية رقم رقم
173 لسنة 2011، فإنها لم تكن ضمن قائمة الجمعيات المتهمة نهائيًا، ولم تتلق أي
إخطارًا قضائيًا بشأن هذه القضية ولم تجر معنا أي تحقيق.
ونؤكد أن جمعية
نهوض وتنمية المرأة دائمًا وأبدًا لا تحصل على أي تمويلات خارجية من أي جهة دولية
دون الحصول على موافقة الجهات الحكومية السيادية والمعنية سواء الأمن الوطني أو
وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التعاون الدولي أو وزارة الخارجية المصرية، وعندما
تحصل الجمعية على أية تمويلات يكون لدينا الوثائق والمستندات التي تؤكد ذلك
وبتأشيرات الجهات المعنية كما ذكرنا، كما يكون لدينا أيضًا كافة المستندات
والأوراق المالية التي تبين الأنشطة التي تم الصرف عليها من هذه التمويلات بشكل
تفصيلي، ويتم تقديمه للجهة المانحة وكذلك الجهات الحكومية المعنية بمراقبة آداء
الجمعيات الأهلية والمنح الخاصة بها وأوجه صرفها.
وإذا نشير إلى أنه
بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، فقد
تلقت جمعية نهوض وتنمية المرأة بالفعل تمويلًا من الاتحاد الأوروبي بغرض تنفيذ
مشروع "تمكين المرأة في المناطق العشوائية بمصر القديمة- منشأة ناصر-
حلوان"، وحصلنا على موافقة إدارة مصر القديمة للتضامن الاجتماعي على هذه
المنحة بتاريخ 16 أبريل 2011، وقد تم إفادة الشئون الاجتماعية بأوجه صرف المنحة
على النحو المتبع دائمًا وهو كل ثلاثة أشهر خلال مدة تنفيذ المشروع.
وإذ تشير جمعية نهوض
وتنمية المرأة إلى أن هذه الاتهامات تجعل القراء ينظرون إلى الجمعيات الأهلية على
أنها كيانات تهدف إلى جمع الأموال في خزائنها فقط، رغم أنها تستخدم كل هذه
التمويلات في تنفيذ وتقديم مشروعات تنموية تهدف إلى تنمية المواطنين في المناطق
العشوائية وتقوية مهاراتهم وإصقالها بما يمكنهم على مختلف المستويات والأصعدة،
فلماذا كل هذا التشكيك والإدعاءات على الجمعيات الأهلية ومصادر تمويلها؟! فالجمعيات
الأهلية ضلع أساسي من أضلع التنمية، فالدولة وحدها لا تستطيع أن تحقيق التنمية
الشاملة للمواطنين.
وإذ تطالب جمعية نهوض
وتنمية المرأة كافة القائمين على الوسائل الإعلامية المختلفة ومختلف الصحفيين
بتحري الدقة والأمانة الأخلاقية عند نشرهم لأي مادة صحفية تتعلق بتوجيه أي تهمة
جزافًا لكيانات تسير وفق القانون وتتبع كافة الإجراءات القانونية.
وختامًا، توجه جمعية
نهوض وتنمية المرأة رسالة إلى كافة الإعلاميين والصحفيين: "كونوا أمناء على
أقلامكم وكلماتكم، كونوا حرصاء على وطنكم وساندوه في حربه التي يخوضها من أجل
البناء والتقدم".
نهوض وتنمية
المرأة
