الثلاثاء، 15 ديسمبر 2015

البطاله في مصر والمهنيه والسلوك المهني

البطاله في مصر
والمهنيه
والسلوك المهني
دي كلها اكذوبات رهيبه جدا
وانا هنا ساشارككم بعض افكاري في عجاله وبتلخيص
احد البرطمه الدماغيه ايبوسد
اولا: الشباب الشاطر وانا واد خلاصه لاصه
لو جت لك موظفه او موظف شاب. وتبقي مش مصدق نفسك ايه ده سرعة بديهه وعاوزه تتعلم وسريعة التعلم. ومبدعه. واخلاص في العمل . وتديها طبعا مهام وهوبا
يتحول الموضوع لself promotion
يبدا الموظف عاوز يحضر كل الفاعليات والتدريبات والمؤتمرات وطبعا في ظل الجو الجديد انك تعطي الشباب حقه تبقي مش عاوز تتكلم. وفعلا عاوز تديهم فرصه
بس الموضوع يافور ويسيطر حب الظهور علي العمل الحقيقي ويؤثر فيه. وطبعا نغمة الاقي نفسي وعاوز اتعلم واكتشف مواهبي المدفونه تطغي .
ويضيع ياحرام هذا الموظف. هو او هي مش عارف. انه كان ممكن يبقي اكثر قوه ومعرفه. بس هو قاعد يروح نوعية الندريبات الجديده الي كلها شكل وليس جوهو والي بتدي الشاب false impression and sense of achievement
لان طبعا كل واحد داخله طاقه ومعلومات. بس اين الcontent اين الجديد. اين الخبره. اين الapprenticeship
وطبعا لان الشباب الذكي الواعد عندنا قليل جدا . بيبقوا ستارز وبيطلعوا rising stars ويتم الاحتفاء بهم. وبصراحه يستاهلوا. لانهم في بلدنا قليلين جدا
بس للاسف البناء المؤسسي للشخص. والبنيه التحتيه والخبره التراكميه بتضيع. لان المنبع نفسه غير متكامل.
ده مش معناه ان الشباب ماعندهمش ما يضيفوه او ان ماعندهمش potential بس ينقصهم الخبره.
للاسف وده بوست للتاريخ
النغمه والموضه الجديده والferries wheel الي شبابنا القليل الواعد دخل فيها هاتكون لها اثار سلبيه بعد عشر سنيين
لازم ندور علي المظهر الجذاب ولكن الجوهر ايضا.
ثانيا
الموظف بتاع كله vs المتخصص
الحقيقه التنميه دي مش زي اي وظيفه. ولا هي جامع واعمال خير ويالا نوزع صدقه. بس هي كمان مش وظيفه حكوميه ويالا علي قد فلوسكم. ولا انا هامشي جنب الحيط
ولا كمان ينفع فيها ايه يعني فيه فلوس في المنحه يالا نخلصها
كل ده كلام ظهر من اواخر التسعينات لما فلوس المعونه غرقت البلد.
التنميه هي حقيقة املنا الوحيد لانقاذ بلدنا. التنميه هي التمكين الاقتصادي والاجتماعي. هو اعطاء مهارات مختلفه للناس يعني السناره مش السمكه.
بس لازم يتعمل بتخطيط وذكاء واخلاص والتزام. ولا يكون وراه ولا اسباب دينيه ولا اسباب سياسيه ولا عقد نفسيه
زمان لما احنا دخلنا المجال ده في التمانينات ماكنش في غيرنا لان ال قبلنا اما كانوا بتوع عمل خيراو تعاطف او دين
ولما دخلت المعونه الامريكيه وغرقت السوق بمشاريع اخدت ناس كتير وكلهم فوق راسنا. بس دخولهم كان اساسه انها فرصة عمل وبقوا محترفين مشروعات امريكيه. ودي عيوبها ان الرواتب عاليه جدا جدا. وان كل موظف بياخد جزء صغير جدا يتخصص فيه ولا يعرف كل الموضوع. وان الهدف من الشركه الاجنبيه الي طبعا بتدير المشروع ده هو ان الاهداف تتم بشكل ميكانيكي والفلوس تخلص.
طبعا اكيد في استثناءات
بس طلعت نوعية موظفين جايز شطار. غالبا شطار بس في جزءصغير جدا في التخصص.
وظهر ايضا منفذين هايلين
بس الصراحه. روح التنميه والتمكين ضاعت. او اختفت او قلت عند البعض وعند الي دخلو المجال جديد في اواخر التسعينات وال٢٠٠٠
انا لا اقلل من الناس دي. وبرافو عليهم غالبا عندهم مهارات نحتاجها. بس بصراحه مش كفايه. نحتاج ايضا لقيادات العمل التنموي. مش الخيري ولا التطوعي ولا الصدقه. اسمه العمل التنموي.
نحتاج للمنفذين طبعا بس كمان لنوعية الناس الي فعلا فارق معها الصوره الكامله. الي مصدقين في اهمية العمل التنموي
انه جاي موظف لكنه بيضحي براتب عالي مع موسسه دوليه لانه عاوز يشتغل مع جمعيه مصريه
واعترف وجود الناس دي بقي صعب.
ثالثا
ترديد مفاهيم جديده بدون فهم
المفاهيم الجديده واعادة اكتشاف الذره
كل شويه بيطلع لنا من الغرب مفاهيم حديده. وهي في الحقيقه اسماء جديده لمفاهيم قديمه. وبنرددها بدون ما نفكر في ابعادها او اثرها علينا. كاننا خايفين ليفوتنا القطر.
وغالبا طبعا في مفاهيم جديده مهمه وصالحه. زي. صناع التغيير او الابداع الاجتماعي لانه بيطلع من داخلنا الافكار الجديده ويدينا ثقه
لكن طبعا يباخدنا الجو العام وفجاه نقرر ان هو ده الحل الوحيد مع انه احد الاساليب لشرح ما نعمله ومش الحل نفسه ابدا
حتي مثلا فجاه كان في وقت نري ان small is beautiful وبعدين طلع علينا نغمة scaling up والتوسع وغير كده تبقي فاشل. لان النموذج دايما للنجاح كان هو fast food chain model وبالمناسبه دي تعريفات جديده بتاعتي انا فلو استخدمتها اذكرني ماشي في فوت نوت.
ولا حتي bottom of the pyramid الي كلنا فرحنا بها. قلنا السلع هاتوصل للغلابه وبعدين لم نلاحظ انها في الاخر سوق جديد للشامبو الارخص للفقراء ولكن ما هو الثمن. ان كل الصناعات المحليه للصابون ضاعت في المناطق دي. فهل فكرة bottom of the pyramid اننا نخدم الشركات العملاقه وماذا يحدث للصناعه المحليه.
نفس الحاجه في مفهوم دخل عليتا في اخر عشر او يمكن خمستاشر سنه. وهو التمويل متناهي الصغر بدل الاقراض. وبقي عيب وبلدي انك تقول اقراض.
Micro finance. Versus. Micro credit
وبقي الموضوع انت وصلت لكام عميل والتحصيلات وازاي ان اي كلام عن مهارات وتمكين العميل بقي كلام كانك خيري ومش فاهم. وطبعا باللغه الجديده دخل في السوق البنوك وشركات ربحيه. وانا اري اننا لو نظرنا للسوق كله بحميع شرائحه في ظل استراتيجيه اقتصاديه وخصصنا ادوار للمؤسسات المختلفه كلا طبقا لمهارته. هايبقي فعلا الشركات والبنوك لها مكان جيد جدا. بس مش المفروض تدخل تنافس الجمعيات مش مفهومه خالص. وكمان نحتاج لسياسه اقتصاديه متكامله حتي لا نقع في اغراق السوق مثل ما حدث في امريكا في ٢٠٠٨.
وللكلام ده بقيه.
رابعا
انا مش غلطان
انا مافيش زي
انا فانوس سحري
وانتم الظلمه
اسلوب الموظفين وخاصة المصريين
خامسا
انا بقيت مدير او ادوني دور قيادي ازعق في خلق الله
لان هي دي الاداره
سادسا
انا قرد نازل من علي الشجره
ولو خواجه اشقر قال حاجه يبق طبعا هو الصح
لكن المصري الي زي اكيد حقود
ولسه للكلام ده بقيه


الجمعة، 10 يوليو 2015

لماذا من الضرورى أن نقاطع الصحف؟

http://www.scribd.com/doc/271164404/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81


مقال صحفي .. لماذا من الضروري أن  نقاطع  الصحف؟
 د.إيمان  بيبرس
ماذا من الضروري أن نقاطع الصحف؟
فجّر اعتراض "نقابة الصحفيين" على نص المادة (33) من قانون مكافحة الإرهاب الذي تم إقراره خلال الأيام القليلة الماضية أزمة كبيرة أخرى في وقت وطننا ليس بحاجة إلى أزمات جديدة حتى وإن كانت صغيرة، فمابلك باعتراض نقابة الصحفيين على المادة التي تنص على أن :" يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن

فحقيقة القول لا أجد في المادة ما يدعو إلى الاعتراض والرفض، خاصةً وأنها جاءت بعد سلسلة من العمليات الإرهابية الخسيسة التي تعرضت لها مصر تخللها نشر أخبار كاذبة وبيانات ومعلومات مضللة أثرت بشكل كبير على حالة المواطنين، وهي الأخبار التي نشرتها الصحف حول الجرائم الإرهابية وعمليات الجيش في سيناء.
ومن هنا كان ولابد أن يتم تقنين وتحديد موضوع النشر، كما أن القانون حدد العقوبة نصًا فقط بخصوص النشر عن أي أخبار غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية تخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.
ولما كان الشعب هو مصدر السلطات، أطلق بعض المواطنين دعوة "مقاطعة الصحف الورقية والالكترونية" يوم الجمعة الموافق 10/7/2015؛ ردًا على رفض نقابة الصحفيين لقانون مكافحة الإرهاب خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، وقد قررت المشاركة بالفعل في هذه الحملة ليس فقط بالمقاطعة بل بنشرها على كافة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بي، والتحدث مع أصدقائي الوطنيين بشأنها، فكل من يؤيد الوطن والجيش المصري خلال هذه الفترة الراهنة بطبيعة الحال لن ولم يرفض قانون مكافحة الإرهاب، والحكم في هذه النقطة هي الثقة الكاملة في حكومتنا وجيشنا.
وكان أول ما شعرت به في بداية انتشار أخبار رفض واعتراض نقابة الصحفيين على قانون مكافحة الإرهاب هو الاستغراب؛ فطالما كان الوسط الصحفي في مصر من أكثر الأوساط احترامًا وتقديرًا للوطن؛ لطالما كان أكثرهم معرفةً وإدراكًا لما يمر به الوطن ، والحقيقة أنا لديّ الشرف الكبير بالتعامل مع كثير منهم وهو على مستوى كبير من حب الوطن والاحترام والمهنية، وهناك الكثيرين لن اتعامل معهم ولكنهم على نفس النهج الصحيح، لذا موقفي هنا هو من نقابة للصحفيين فقط، وليس كل الصحفيين، وموقفي أيضًا من هذه الصحف وهؤلاء الصحفيين الذين تالاعبوا بمواطنيّ مصر خلال الفترة الأخيرة من خلال نشر أخبار كاذبة عن العمليات في سيناء، وهذه القلة القليلة هي التي جعلتنا نأخذ هذا الموقف، فقبلًا كانت فئة الصحفيين لا تشوبها شائبة ولكننا اليوم وفي هذه الفترة لا نحتاج إلى مثل هذه الاعتراضات على قانون يعني بحمايتنا وحماية وطننا.

سنقاطع الصحف يوم 10 يوليو حتى يصبح لدينا إعلام قوي يقوم بدوره في البناء وليس الهدم، ينشر المعرفة والحق بدلًا من نشر الأكاذيب والأخبار المضللة، صحافة تطمئن الشعب بدلًا من إثارة مخاوف دون أي أساس صحيح، صحافة تتوقف عن نشر البلبلة، سنقاطع الصحف حتى يكون لدينا إعلام يدرك متطلبات المرحلة ولديه اليقين بأهمية الرسالة المنوط بها.
وكما تابعنا جميعًا عزيزي القارئ أن "الصحفيين" ليست وحدها فقط من رفضت هذا القانون، بل هناك عدد من المنظمات الحقوقية رفضته لأسباب عديدة، والتي سأقوم برصدها جميعاً في مقالة أخرى، كما أنني سأقوم بكتابة ورقة بحثية مقارنة حول قوانين الإرهاب في دول العالم، حتى لا تظل الأفواه تجوب بنشر كلام غير موضوعي عن القانون أو الحكومة أو الجيش.

فبخلاف أن القانون بشكل عام قد أُقِر في ظل الإرهاب الغاشم الذي يعترض أمن البلاد، فإن مصر ليست الدولة الأولى ولا الأخيرة التي تصدر مثل هذه القوانين، فمثلًا هناك "أمريكا" التي أقرت "قانون باتريوت" 2001، وشددت من خلاله على "إخضاع المراسلات الخاصة والاتصالات الشخصية للأفراد للمراقبة، وإعطاء الحق للسلطات الأمنية في إنهاء الخصوصية احترازًا لوقوع أعمال إرهابية".
وخلاصة وختام القول لا داعي لوضع تحفظات على القانون باعتبار أن البلاد تمر بظرف استثنائي أكثر مما نراه، فمن الأفضل لنا جميعًا أن ننتظر حتى نعبر من هذه المرحلة بسلام، وحينها لن تروا في هذه القوانين ما يضركم في شئ كما تدّعون.

الدكتورة/ إيمان بيبرس
رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة
الخبيرة الدولية في قضايا النوع والتنميه